اقتصاد ایران در سال های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس، حجم سپرده های ارزی خارجی(FCD)  در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) به دست می آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و شاخص دلاری شدن در سال های 1390 و 1391 به ترتیب 0.77 و 0.81 است.

چوب و فرآورده های چوبی به عنوان نهاده تولیدی و همچنین کالای مصرفی نهایی خانوارها بکار گرفته می شود. بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین می شود. واردات بیش از هر چیزی به تحولات نرخ ارز بستگی دارد و واردکنندگان بسته به شرایط بازار ارز، به شوک های منفی و مثبت ارز واکنش های متفاوت نشان می دهند. با توجه به اهمیت این مسئله، مطالعه ی حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر واردات چوب و فرآورده های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل گیری شوک های ارزی می پردازد. در این راستا از رویکرد ایگارچ طی دوره ی زمانی 1353 تا 1396 برای مدل سازی محیط شکل گیری شوک ها و از رویکرد رگرسیونی پانل دیتا طی دوره ی زمانی 1372-1396 برای بررسی اثرات نامتقارن شوک ها بر واردات چوب و فرآورده های آن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شوک های منفی و مثبت بر مقدار واردات چوب و فرآورده های آن نامتقارن می باشد. همچنین باز بودن تجاری نشان دهنده سهولت تجارت بین ایران و شرکای تجاری می باشد. محیط پرتلاطم باعث کاهش تأثیر شوک مثبت ارزی و افزایش تأثیر شوک منفی ارزی بر مقدار واردات چوب آلات خام، انواع کاغذ، کاغذ به صورت کالای نهایی شده است. شوک مثبت ارزی محیط شکل گیری پرتلاطم اثرات گذار نرخ ارز را بر مقدار واردات کالاهای نهایی و خمیرکاغذ تقویت می کند. شوک مثبت و منفی بر محیط شکل گیری واریانس (تلاطم) نرخ ارز تأثیر نامتقارن دارد. اثر شوک های مثبت بیشتر از شوک های منفی هست.

طی سال های گذشته، بازارهای مالی با نااطمینانی مختلفی همچون بحران های مالی، تکانه های نفتی، تغییر سیاست های ارزی و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه ی خفیف بحران است، همواره با آثاری در سطح کلان و خرد همراه می شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به سایر بازارها نیز سرایت کند. از این رو، بررسی شدت و جهت انتشار نوسان ها از یک بازار به بازار دیگر اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، سنجش اثر شوک ارزی و شدت ریسک سیستمی در بازار پول، سرمایه و بیمه است. در این رابطه با انتخاب سنجه ی دلتای ارزش در معرض ریسک شرطی و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیون چندکی، تخمینی از ریسک سیستمی براساس تواتر فصلی، از فصل دوم 1379 تا فصل چهارم 1395 ارائه شده است. نتایج مرحله ی اول تأییدکننده ی فرضیه ی اثر شوک ارزی در افزایش متفاوت ریسک هر سه بازار بود و مرحله ی دوم، یعنی سنجش ریسک سیستمی نیز نشان داد بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر، در معرض بیشترین شدت سرایت نوسان ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان ها در بازار سرمایه و بازار پول در رتبه های بعدی قرار گرفته است. مطابق نتایج، سیاست گذار باید با نگارش برنامه ی جامع و اتخاذ راهبرد مناسب، از بروز بحران مالی جلوگیری کند یا اثر نوسان ها و انتقال آنها را کاهش دهد.

ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می-کنند اما در عین حال این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک های اقتصاد کلان می تواند به طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم است. اول اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست-های متنوع سازی پرتفوی برای کاهش ریسک های بازار بهره می برند، تحت تأثیر شوک های ارزی قرار می گیرند و دوم اینکه شدّت سرایت شوک ها بین صندوق های سرمایه گذاری مختلف چه قدر است. به عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که شاخص ریسک سیستمی صندوق ها به چه میزان تحت تأثیر شوک های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل های گارچ چند متغیره M-GARCH و داده های روزانه ی خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه-گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره ی زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق ها معنا دار هستند اما وجود سرایت ها در میان صندوق ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک های ارز به وسلیه کانال سرایت پذیری نوسان های بازدهی در میان صندوق ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا این مطالعه اثر شوک های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385-1390 مطالعه می کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای استخراج شوک های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد داده های تابلویی نیز برای به دست آوردن رابطه بین شوک های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنا دار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند، اما شاخص قیمت مصرف کننده اثر معنا دار منفی بر بازده بازار سهام دارد.

باگسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای،تعیین عوامل موثر بر بازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی های شرکت تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا 31 جولای 2013 م استفاده شده است.نتایج نشان می دهد: 1) طبق تعریف مدل های جریان گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، 2) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه گذاری مورد توجه واقع می شود و 3) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی است.

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیا وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیا اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره 91-1369، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تاثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند.

هدف اصلی این پژوهش برآورد شوک های حجم نقدینگی و تأثیر آن به همراه سایر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای نظام های ارزی در 9 کشور با نظام پولی لنگر ارزی و 20 کشور با نظام پولی هدف گذاری تورمی طی سال های 2020-1999 است. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوک های حجم نقدینگی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و شدید در نرم افزار آکس-متریکس نسخه 7 تخمین زده شد. درنهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام های ارزی توسط نرم افزار استاتا نسخه 17 مورد تخمین قرار گرفت. نتایج برآورد الگوی نهایی نشان داد که شوک های مثبت و منفی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت و معنی دار بر ماندگاری یا بقای نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تأثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. متغیر محیط های تورمی تأثیر منفی و معنی دار بر بقا و ماندگاری نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته اما تأثیر متغیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز بر بقای نظام لنگرگاه ارزی معنی دار نبوده و دلیل عدم معنی داری هم به ترتیبات ارزی اتخاذشده نظام ارزی تثبیت شده با دامنه نوسان 2 درصد و محدود بوده که امکان تشدید بی ثباتی را کاهش می دهد.

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک­ گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

تأثیر قیمت نفت بر اقتصاد به طور گسترده ای پذیرفته شده است و مطالعه نوسانات آن بر شاخص های کلان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز در کشورهای منتخب خلیج فارس (عربستان، کویت، عراق و ایران) از سال 2000 تا 2023 با استفاده از مدل خودرگرسیون ساختاری (SVAR) وکشف نظام ارزی مطلوب بویژه برای کشورهای دارای منابع طبیعی سرشاراست. نتایج نشان داد که تنها در عربستان، ضرایب شوک های عرضه نفت معنادار بوده و در سایر کشورها قابل توجه نیستند. همچنین، شوک های تقاضای کل تأثیر معناداری بر نوسانات نرخ ارز این کشورها نداشتند، به جز وقفه اول شوک تقاضا برای کویت. مهم تر از آن، افزایش همزمان تقاضای ویژه نفت در کویت باعث کاهش ارزش دینار کویت در برابر سبد ارزی شرکای تجاری اصلی اش می شود. این نتایج برخلاف یافته های پیشین محققینی است که تأثیر قیمت نفت بر نرخ ارز را برای چنین کشورهایی تأیید می کرد. بنابراین، با اتخاذ یک راهبرد صبر و مشاهده می توان از تأثیرات منفی مداخلات شدید در بازار ارز جلوگیری کرد، به ویژه در شرایطی که منبع شوک مشخص نیست.